حل مشکل بازار مسکن به شرط مدیریت تقاضا
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۹۳۹۷
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت نباید وارد ساخت و ساز مسکن شود، گفت: مشکل بازار مسکن کشور عدم مدیریت تقاضاست نه تولید مسکن. فردین یزدانی با یادآوری اینکه در کشور تعداد خانوارها کمتر از تعداد واحدهای مسکونی است، اظهار کرد: مسئله ما تولید مسکن و سمت عرضه نیست. در بخش مسکن مسئله ما سمت تقاضاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این بخش از یک سو پولی ندارد که وارد بازار ملکی بشود و از طرف دیگر به دلایلی از جمله روند فزاینده نرخ اجارهبها پولی برای استیجار هم ندارد که به مالکان جهت هزینه استفاده از مسکن بدهد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۸۲ خانوار جدیدی که در کشور تشکیل میشود نمیتوانند وارد بازار ملکی شوند یعنی مستأجر میشوند، افزود: البته همچنان سهم مالکان مسکن در کشور زیاد است، به این دلیل که فردی ۱۰، ۱۵ سال قبل خانهای را خریداری کرده آنرا دو دستی هم چسبیده که از دست ندهد. اما به طور کلی روند کنونی این احتمال را تشدید میکند که ۴ تا ۵ سال آینده تعداد مستأجران به شدت افزایش مییابد.
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سال ۹۵، حدود ۲.۵ میلیون ملک خالی در کشور داشتیم، اضافه کرد: گفته میشد حدود سه میلیون مسکن دوم، ویلا و ... نیز داریم. یعنی مشکل، مشکل تولید نیست. همانطور که گفتم مشکل سمت تقاضای مسکن است که مسئله دارد.
یزدانی با تاکید بر اینکه باید سمت تقاضای مسکن را با هر ابزاری مدیریت و تقویت کنیم، گفت: در این شرایط باید کپسولهای خیلی اضطراری استفاده کنیم، مثل همین نقاط جغرافیایی. ما باید مدیریت داشته باشیم.
وی اظهار کرد: دولت نباید در ساخت و ساز مسکن دخالت کند. واقعیت این است هر کاری که دولتی شد، سیستم نمیتواند آنرا مدیریت کند. مسکن را باید بگذارید بخش خصوصی کار کند. اگر هم دولت میخواهد مداخله کند نقش راهبری آنرا بر عهده بگیرد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: فردین یزدانی تولید مسکن واحد های مسکونی بازار ملکی مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجاره بها «کنترل» شد یا «رکورد» زد؟
صبح روز گذشته احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست با خبرنگاران، سراغ بازار مسکن رفت و در واکنش به «اوضاع اجاره نشینها در کشور» گفت: دولتهای دهه ۹۰ در بازار مسکن غایب بودند و نقش تنظیم گری نداشتند، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داد و سیاست تنظیم اجاره بها را تصویب کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این ادعای عضو کابینه دولت درباره «تنظیم اجاره بها در کشور»، تا چه حد با «واقعیت اوضاع اجاره نشین ها» سازگار است؟
بررسیها نشان میدهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره بها را در تاریخ ثبت دادههای رسمی از اجاره، به ثبت رسانده است.»
ماجرا چیست؟ارقام رسمی مربوط به تورم اجاره مسکن در تهران نشان میدهد، از سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲، «اجاره بها، سالانه به ترتیب ۴۵ درصد، ۴۴ درصد و ۵۲ درصد جهش کرد.»
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰، «بالاترین رشد سالانه اجاره بها، برای سال ۷۵ بود و به میزان ۴۱.۵درصد.» بنابراین، «ملتهبترین دوره اجاره نشینی» برای سالهای دولت سیزدهم بوده است و نه دولتهای قبل تر. پس اگر از روی «داده رسمی»، قرار باشد کارنامه دولت رئیسی در بازار اجاره مسکن مورد قضاوت نسبی قرار بگیرد، این دولت در «تنظیم اجاره بها»، موفقیتی نداشته است.
همچنین تورم اجاره در کشور نیز طی دو سال گذشته، از «متوسط سالانه دورههای قبل»، سبقت گرفت. نسبت تورم عمومی به تورم اجاره در کشور، همیشه عدد ۱.۵ بوده است. اما سال گذشته به علت «رشد تاریخی اجاره بها در کشور»، این نسبت به مرز عدد یک رسید.
دولت تاکنون اقدام موثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره به این معنا که باعث «بازگشت قیمتها به سطح متعارف شود» انجام نداده است.